وکیل و مشاور حقوقی دادگستری-سلطانی

با بیان سوالهای حقوقی خود از ما مشاوره رايگان بخواهید.

 آنچه که هستی هدیه خداوند است و آنچه که میشوی هدیه تو به خداوند! پس بی نظیر باش.

What you are is a gift from God to you, and what you are going to be is a gift from you to God! So try to be unique

soltani.law@gmail.com  ۰۹۱۲۵۰۱۰۳۲۴    

 زندگي باید توام با لذت وآرامش باشد!    (فرار از آشفتگي و اختلاف و طلاق ) 

Life should be along with joy and peace! (a escape from disturbance, disagreements and divorce)-خواننده محترم جهت مطالعه ادامه  در پایین روی ادامه مطلب کلیک کنید.-


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم شهریور 1389ساعت 14:59  توسط سلطانی  | 

خواننده عزیز ما میتوانیم نسبت به پرونده های دادگاهی شما لایحه دفاعیه تنظیم کرده و ظرف ۴۸ساعت لایحه رادر اختیار شما قراردهیم همچنین میتوانیم در موردپرونده شما مشاوره های لازم را انجام دهیم. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید ۰۹۱۲۵۰۱۰۳۲۴

we can write defense bills regarding your court cases and hand them in within 48 hours. We can also provide you necessary counselling Regarding your cases. Give us a call on 09125010324 if you would like us to help you

تنظیم لایحه دفاعیه برای دادگاه تجدید نظر استان

تنظیم لایحه دفاعیه برای پرونده های ثبتی

تنظیم لایحه دفاعیه برای پرونده های دادگاه خانواده

تنظیم لایحه دفاعیه برای دیوان عالی کشور

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 10:23  توسط سلطانی  | 

وبلاگ جدید مادر مورد مباحث حقوقی و کیفری و مباحث خانواده  راه اندازی شدمیتوانید به ادرس قید شده در موضوع همین متن مراجعه کنید امید است رضایت شما را جلب کرده باشد  

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم خرداد 1390ساعت 10:28  توسط سلطانی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان 1389ساعت 13:26  توسط سلطانی  | 

قانون مدنی ضریب۳  قانون تجارت ضریب۱  آیین دادرسی مدنی ضریب۱  زبان ضریب۱  متون فقه ضریب۱
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان 1389ساعت 13:16  توسط سلطانی  | 

 مهمترین عوامل تاثیرگذار بر طلاق:(انچه که زوجین باید بدانند وهر دورعایت کنند)

( The most important factors for divorce (what couples should know and regard

۱. دخالت دیگران درزندگی،اعم از والدین یا سایروابستگان نزدیک

       Parents’ or relatives’ interference in a couple’s life

   متاسفانه امروزه مشاهده می کنیم افرادی (مثل پدر و مادر و یا خواهر....) بعضا از روی دلسوزی وخیر خواهی در زندگی عزیزان خود دخالت میکنند. و چه بسا این دخالتها برای طرف مقابل خوشایند نیستند و منجر به اختلافاتی در زندگی مشترک می گردند. انچه  همسران باید در در این زمینه رعایت کنند در نظر گرفتن تمام جوانب زندگی مشترک و بویزه احساسات و نظرات منطقی و حتی غیر منطقی همسرشان است. صحبت کردن با یکدیگر و بیان احساسات بجای مخفی ساختن آنها همیشه موجب میشود که طرفین شناخت بهتری از یکدیگر داشته باشند و بهتر بتوانند تصمیم گیری نمایند. همچنین به اشتراک گذاشتن احساسات و نظرات این فرصت را برای طرفین ایجاد میکند که متوجه اشتباهات یا خواسته های غیر منطقی خود بشوند و سعی در جبران آنها بنمایند. در حالیکه سکوت و لجبازی باعث میشود که هر یک از طرفین از روی غرور به رفتار غیر منطقی خود ادامه بدهند و این میتواند سر آغاز اختلافات بزرگ زندگی مشترک شود. استفاده از تجربیات سایرین میتواند به زندگی ما کمک کند به شرط اینکه بتوانیم آنها را با شرایط خاص زندگی خود منطبق بسازیم و بهتر این است که  در مقام عمل به مصلحت زندگی خودمان بیندیشیم.

Unfortunately we see some close relatives such as parents or siblings interfere in their beloved one's life for good. These interferences are not always pleasant and sometimes they cause some disagreements. What spauses should be careful with is taking care of their partners'  feelings and ideas,  even though they might be not logical. Talking and sharing ideas gives the partners a chance to know each other more, and have a better understanding of each other. Sharing ideas also provides the chance for them to learn about their illogic desires and try to change them. However silence will cause more problems and they will continue with their pride and illogic desires, which can be the beginning of some big disputes in their married life. Using other people's experiences can help our lives if we can apply them in our lives and it would be better to think about the good for our lives

2.  عوامل جنسی ،تامین نیاز های جنسی (ارضاء جنسی)  

( Sexual factors, meeting sexual needs (sexual satisfaction

  عوامل جنسی نقش بسیار موثری در زندگی مشترک دارد بطوری که این مسئله میتواند منشاء یک اختلاف خاموش در خانواده ها باشد.  عدم ارضا صحیح هریک از زوجین، و یا ناتوانی جنسی هر یک از زوجین قطعا برای طرف مقابل ازار دهنده میباشد. غرور بیجا،و یا حیای زوجین در ابراز نیاز به تامین جنسی به موقع  از نظر روحی روانی افراد را تحت فشار قرار میدهد. چه بسا همسران در مورد این مشکل با یکدیگر صحبت نمیکنند و این مسئله بصورت یک عقده باقی میماند و حاصل ان ناسازگاری در امور و لجبازی و کینه ورزی میشود  که به تدریج همراه بافشارهای روحی روانی خودش  را در در قالب اختلافهای دیگر نشان می دهد بدون اینکه طرف مقابل متوجه ریشه اصلی این اختلاف بشود. در این میان گاه عشق تبدیل به نفرت می گردد و چه بسا افراد برای تامین نیازهای جنسی خود به دنبال ارتباطات نامشروع خواهند بود. ریشه اکثر ارتباطهای نامشروع بی توجهی به اینگونه مسایل می باشد قطعا اگر فردی بتواند نیاز جنسی خود را براحتی و بالذت از جانب همسرش تامین کند به دنبال ارتباطات نامشروع که باعث از دست رفتن زندگی خانوادگی میشود نخواهد بود. اگر ارتباط جنسی به موقع و بنحو صحیح و باشناخت کافی از روحیات همدیگر انجام شود قطعا باعت رفع سایر مشکلات زندگی خواهد بود چون بدنبال ارضاء جنسی صحیح ارامش به روح و روان افراد برمیگردد و تحمل و درک افراد بالا رفته و عاطفه و احساسات رشد یافته  و زمینه حل اختلافات ایجاد میشود. در عین حال روحیه ایثارگری و گذشت نیز در ادامه خواهد آمد.بنابراین اولویت اول در زندگی یافتن راهکارهای ارامش روحی روانی است و روابط جنسی مناسب میتواند در این زمینه کمک بسیار موثری باشد 

Sexual factors play a very important role in married life and it can cause many disputes in the families. not being sexually satisfied, or one of the partner's sexual weakness is annoying. unnecessary pride or shame in expressing their sexual needs can put the partners in psychological pressure. There are many cases where the partners don't talk about these issues together and this will cause obstinacy and taking grudge. This pressure will be shown in the form of other disagreements and disputes  and they don't know what the origin of all these problems is. Meanwhile their love can be changed to hatred  and sometimes they go after affairs to be sexually satisfied. . Not paying attention to these issues is the beginning of having affairs. For sure if people can fulfil their sexual needs from their spsouses easily, they will  not go on affairs which will end up in destroying their family lives.  If there is a proper sexaul relationship and partners are well aware of eachothers' needs an desires it will help solving other family problems too, since being fulfilled with sexaul desires peaple will be more tolerant and calm and there will be more feelings shared and this will provide an opportunity to solve other problems. There are other issues as being selfless that we will talk more about them later, however being calm mentaly and psychologically is a very important issue and sexual relationship can be a great help in this regard

 البته ممکن است افراد در مسایل جنسی متفاوت باشند(سرد مزاج و  گرم مزاج) در این گونه مواردهم مطالعاتی باید انجام شود یا با مراجعه به پزشک میتوان تاحدودی تعادل را ایجاد کرد.    

However people mighht be different in sexual issues which in this case some studies should be done and with seeing a doctor a balance could be achieved

 غرور در بیان نیاز جنسی به همسر خود. ظلم به خود وهمسر میباشد و منشا اختلاف خواهدبود لذا باید بجای غرور و حیای بی جا. همسر خود را از اشتیاق به میل جنسی  باخبر نمود .

Being too proud to talk about sexual desire is being injustice to oneself and the spause and it can be the beginning of , disputes so people should inform their partners of their sexual desires instead of being proud or embarrassed

3.  عدم ابراز علاقه و عاطفه ودوستی از طرف زوجین به همدیگر         

 Not sharing and expressing love and emotions

  توضیحات این مطلب شبیه همان توضیحات مورد قبلی است -  چه بسا در زندگی، همسران به هر دلیلی این علاقه را بهم دیگر نشان نمیدهند در حالی که ابراز علاقه یک نیاز روحی است که باید در زندگی مشترک تامین شود و در صورت عدم تامین ان در زندگی مشترک و در صورتیکه شریک زندگی فردی کم تجربه باشد ممکن است برای تامین این نیاز در دام فریب دیگران بیفتند و به راحتی از نظر عاطفی به سایرین شود البته اکثر این بی توجهی ها به مسایل روحی روانی شریک زندگی یا ازروی عدم اگاهی وشناخت از روحیات جنس مخالف  است ویا مشاغل کاری زیاد و یا سایر موارد میباشد.

This section has got the same explanation as the previous section - There are many husbands and wives who for whatever reason do not show their love and affection towards each other, showing love and affection is a psychological need which should be fullfilled, otherwise they might be deceived by other people to fullfill this need and later get depended to them. Most of the times these problems are caused by not considering the partner's psychological needs, not knowing each other,  not knowing the needs of the opposite sex . being overloaded by work or similar reasons

4.  گذشته ناپاک طرفین (ارتباط های اخلاقی نامشروع) و یا اشتباهات  فعلی اخلاقی        

 Previous or current affairs     

 ممکن است در گذشته یکی از طرفین مشکل اخلاقی داشته و بعد از ازدواج طرف مقابل از آن آگاه شود. در این صورت قطعا تعادل روحی روانی ایشان از بین خواهد رفت و زندگی پر از اختلاف خواهد گشت. فحاشی و کتک کاری و بد اخلاقی در خانوداه میتواند از این مطلب ناشی شود و در جامعه ما تا حدودی یکی از مهمترین علل طلاق به شمار میاید.

One of the partners might have had a problem before the marriage and the other one finds out about it afterwards. In this case the psychological balance will be destroyed and their life will be full of disputes. Sometimes the outcome can be  beating or swearing and this is almost one of the main reasons for divorces in our society

5.   عدم توجه به توان مالی وشرایط خانواده (مشکلات مالی)و مقایسه زندگی خود با زندگی دیگران و خواسته های زیاد

Not considering financial circumstances, comparing own life with the other’s and demands

 همه دوست دارند بتوانند خواسته های خود را در زندگی به نحو احسن تامین کنند اما متاسفانه اکثر جوانها بخاطر مشکلات مالی و نداشتن شغل مناسب توان تامین رفاه و یا تامین تمام خواسته های همسر خود را ندارند و از طرفی اگر همسر هم درک درستی از این مسئله نداشته باشد متاسفانه بجای کاستن فشارهای  روحی روانی همسر خود  زندگی خود را با  افراد دیگر مقایسه میکند.  در حالی که با کم کردن خواسته ها  و راضی شدن به شرایط موجود قطعا میتوان با شرایط مالی کنار آمد و حتی آن را عوض  چرا که اکثراْ در موقع شروع زندگی با توان مالی کم شروع میکنند. فقط کمی صبر و تحمل لازم است تا  وضع بهتر شود در کل وقتی توان مالی یک خانواده کم باشد بایدخواسته های خود را کم کنند و بجای بهانه گیری شرایط را قبول کرده و به ان راضی شوند. همیشه میتوان در زندگی مشترک خوشی با هم بودن و در کنار یکدگیر زندگی کردن را جایگزین لذت حاصل از رفاه مالی کرد فقط کافی است با عشق زندگی کرد و همدیگر را دوست داشت.

Everyone likes fullfilling all the needs and desires in their life but unfortunately due to financial problems or not having a suitable job, not everyone is able to do so and if the spause does not have a good understanding of this problem, instead of reducing the problem they will put more pressure on their partner by comparing them with others. However by reducing the expctations and accepting the present situation people can make it more bearable or they can even change it because though many families start with some financial problems but later on they can always impove their situation by patience.  In general in case of financial problems people should reduce their expectaions and accept the situation. People can always substitute the joy of being together and loving each other with the joy of being wealthy. They can always love each other and be affectionate

6.    نگاه مرد سالارانه به زندگی وتضییع حقوق زنان در خانواده ها       

 Male chauvinism and wasting women’s rights

 زوجین باید در تمام مسایل زندگی باهم مشاوره کنند وبه یک نتیجه مشترک رسیده  و به ان عمل کنند. متاسفانه روحیه مرد سالاری باعث شده در بعضی خانواده ها به نظر زنان خیلی توجه نشود وتصمیم گیری  زندگی مشترک تنها با مرد باشددر حالی که این یک نوع استبداد و دیکتاتوری و نادیده گرفتن حق زنان میباشد.  با این روحیه مرد سالاری زندگی مشترک دیگر معنی ندارد و ان لذت و ارامشی که تعریف نمودیم قطعا از بین خواهد رفت.  امیدواریم که همه در زندگی مشترک به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. مردها باید بپذیرند دوران استبداد انها تمام شده و دوران حاضر مثل قدیم نیست  امروزه امار تحصیلات خانمها  بیشتر از آقایان است و قطعا در بسیاری زمینه ها اطلاعاتی بیش از مردان دارند. به نظر میرسد که خانمها در مورد مدیریت امور خانه موفق تر از آقایان هستند.

Partners should discuss all their problems togther, come to a common conclusion and take action based on that. Unfortunately women's points of views have been ignored in many cases due to male chaubinism and men have been the sole decision makers which is kind of dictatorship and ignoring women's rights. Male chauvinism will wipe out the joy and peace and shared life will be meaningless. Hopefully everybody will respect each others' rights in a shared life. Men should accept that it is a new era now and male chauvinism has no place in the new era, nowadeays statesics show that women have higher level of educations than men and have more information than men in many different ereas and it seems that they are more successful than men in managing their homes

7.  عدم تناسب فرهنگ خانواده ها وعدم تناسب سنی    

 Not matching cultures and not matching ages

 8.  عدم گذشت در زندگی و نبود روحیه ایثارگری      

 Not waiving or overlooking the mistakes

 عدم بلوغ فکری طرفین و زودرنج بودن افراد باعث برزگنمایی مشکلات کوچک میشودد در بعضی خانواده ها یکی از طرفین به محض برزو اختلاف به منظور حل آن از خواسته خود دست کشیده و کوتاه می آیدُ ولی متاسفانه در بعضی خانواده های دیگر بدلیل کج فهمی یا غرور و یا بی توجهی ویا ... مشاهده می شود در یک اختلاف کوچک از کاه کوه میسازند و بلافاصله سایرین را نیز در جریان این اختلاف قرار میدهند که قطعا روش صحیحی نیست. پس لازم است درزندگی بجای زود رنجی، تحمل افراد زیاد شود و اختلافات را مدیریت کنند بزرگترین اختلاف را میتوان با گذشت به سادگی حل کرد

 Not being mentally mature and getting offended easily will magnify samll problems. In some families one of the partners try to settle by giving up on what they wanted, and try to resolve the problem but unfortunately in some other families they make a big deal out of it and iform others too which difinitely is not a good way. People need to manage their problem instead of getting offended easily, even huge problems can be solved by overlooking the mistakes

 ۹- عدم صداقت     Dishonesty

۱۰ - عدم تعهد اخلاقی و مذهبی  No moral or religious boundaries

۱۱-  سایر عوامل:   عوامل ارتباطی؛ سوءظن و بدبینی های کاذب، عدم انطباق بین انتظارات و مسوولیت های متقابل، بی توجهی به تامین نیازها و انتظارات متقابل، درک نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگی مشترک، خودمحوری، فقدان گذشت، غرورهای کاذب، لجاجت های کودکانه، پرده دری متقابل و عدم تامین احترام متقابل، میل به انتقامجویی، حساسیت های بیش از حد، افزایش فاصله کلامی بین زوجین، پرخاشگری و مجادله دائمی بین زوجین، دخالت های اطرافیان، بی علاقگی به همسر و تمایل به دور بودن از وی برای مدت طولانی، وابسته کردن فرزندان به خود و افزایش فاصله آنها با همسر، ضرب و شتم همسر، ارتباط بیش از حد با دوستان و رفقا، اعتقاد بیش از حد به فرهنگ مردسالاری یا زن سالاری، عدم آگاهی زن و مرد نسبت به تعهدات و مسوولیتی که بر عهده دارند و عدم درک متقابل از جمله عوامل ارتباطی موثر بر بروز طلاق محسوب می شوند.

Other factors: communication, being suspicious and unreal pessimism, lack of conformity between expectations and responsibilities, not considering the mutual needs, unbalanced understanding of husband and wife’s role in life, being self-centred, not forgiving, false proud, being stubborn, childish obstinacy, insulting, taking a grudge, over sensitivity, no verbal  communication, fighting and constant argument, other’s interference, not loving the spouse and tending to take distance for a long time, making the kids attached to one of the parents and taking distance from the other, assault, spending too much time with friends, believing in male chauvinism or the opposite, not being aware of one’s commitments and responsibilities, and not mutual understanding are among the most important factors for divorce.

عوامل شخصیتی؛ فقدان مهارت کافی برای شروع زندگی، فقدان آگاهی از اصول و بنیان های حل مساله بین زوجین، فقدان اعتماد به نفس و خودباوری در زوجین یا یکی از آنها، فقدان پایبندی فرد به اصول اخلاقی و خیانت هر یک از زوجین به یکدیگر، فقدان قدرت ارتباطی و مفاهمه بین دو طرف و تزلزل شخصیتی، تغییر در شیوه زندگی، افسردگی، فقدان صداقت هنگام شکل گیری روابط زناشویی و آشکار شدن صورت های پنهان زندگی زوجین، اختلاف سنی اساسی، اختلاف فرهنگی، تربیتی و اجتماعی بین زوجین، ارائه چهره یی غیرواقعی از خود در قبل از ازدواج، ازدواج در سن پایین و ناپخته بودن افراد، کاهش پایبندی به ارزش های مذهبی، دینی یا اخلاقی، اعتیاد، اخلاق و وضعیت بد روحی و روانی هر دو شخص، عدم رشد عقلی و بلوغ فکری، ضعف یا عدم آمادگی لازم برای پذیرش مسوولیت همسری، خست مردان در مقابل توقعات زنان، اثرپذیری بیش از حد یکی از طرفین از خانواده خود، نگرش منفی به جنس مخالف، بدبینی و وسواس رفتاری و علاقه بیش از حد به کار در مقابل بی توجهی به خانواده از جمله علل و عوامل شخصیتی موثر بر طلاق محسوب می شوند.

 

Characteristic’s factors, being unexperienced for beginning a new life, not being aware of problem solving between the couple, lack of self confidence or being over self confident, not being committed to morals or cheating, lack of mutual communication or having instable characteristic, changing life style, depression, dishonesty while forming a shared relationship, coming up of hidden issues, a big age gap, cultural, behaviour and social differences between the couple, not being committed to religious or moral values, drug addiction, bad psychological condition, not being mature, not being ready for a shared life responsibilities, men’s stinginess against women’s demands, being too attached to the parents, pessimism to the opposite sex, pessimism and obsession, being workaholic and ignoring the family are considered as some other factors for divorce.

در خاتمه مایلم اضافه کنم که بزگترین عامل موفقیت یک زندگی مشترک محبت حاکم بر زندگی مشترک است. بهترین نوع مدیریت زندگی مشترک مدیریت همراه با محبت است که تاثیر بسیار مثبتی بر زندگی مشترک گذاشته و باعث مدوامت و موفقیت زندگی مشترک خواهد بود. امیدوارم تعریف زیبای محبت که در ادامه می آید تصویر روشنی از محبت به خوانندگان عزیز این وبلاگ ارائه بدهد که بتوانند عملاْ در زندگی خود به کار ببندند.

محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمیشود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمیشود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوش باور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند.

 Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.  Love does not delight in evil but rejoices with the truth.  It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم شهریور 1389ساعت 19:21  توسط سلطانی  | 

Aggravated penalty law for bribery, embezzlement and fraud

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري 

        ماده 1 :هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .

     در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.

     تبصره 1 : در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

     تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.

     مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.

    ماده 2 :هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد .

     تبصره : در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود .

     ماده 3 : هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .

     در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

     در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

     در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

     تبصره 1 : مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

     تبصره 2 : در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .

     تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .

     تبصره 4 : هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .

     تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.

     ماده 4 : كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.

    ماده 5 :هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما نها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد .

     تبصره 1 : در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش ا ز اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .

     تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .

     تبصره 3 : هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

     تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

     تبصره 5 : هر گاه ميزان اختلاس زائد برصد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود . همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت ،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند . به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.

     تبصره 6 : در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.

     ماده 6 :مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.

     مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي ودر صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند .

     ماده 7 :در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد . در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

     ماده 8 :  كليه دستگاههائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو ميشود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مرداد 1389ساعت 14:6  توسط سلطانی  | 

Deprivation of social rights and effective criminal conviction in deliberate crimes

(panel code)

متن زير به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه مي شود :
ماده 62 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع ميگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مرداد 1389ساعت 12:46  توسط سلطانی  | 

شركاء و معاونين جرم                           Partner and vice crime

ماده 42 - هر كس عالما" وعامدا" با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غيرعمدي ( خطاي ) كه ناشي ازخطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف ميدهد .
ماده 43 - اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
1 - هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3 - هركس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 - براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مرداد 1389ساعت 12:44  توسط سلطانی  | 

Conditions of conditional release of prisoners in Iran’s panel code

 آزادي مشروط زندانیان         Conditions of conditional release of prisoners


ماده 38 ـ هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1 ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3 ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي تربيتي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 ـ مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( 3 ) بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد .
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره 3 ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد ..اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77

ماده 39 - صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود .
ماده 40 - مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مرداد 1389ساعت 12:42  توسط سلطانی  | 

Children’s citizenship law rule derived from Iranian women married foreign men

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجی

ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
        وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام مي‌نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي‌كند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند.
        تبصره 1ـ چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.
        تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
    
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه دوم مهر ماه يكهزار و سيصـد و هشتـاد و پنـج مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ 12/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مرداد 1389ساعت 12:20  توسط سلطانی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم مرداد 1389ساعت 8:18  توسط سلطانی  | 

طبق ماده 979 قانون مدني ایران:

اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل کنند:

كليه اتباع خارجي طبق ماده 979 قانون مدني ميتوانند در صورتي كه داراي شرايط ذيل باشند

تقاضاي تحصيل تابعيت ايران را بنمايند.

 All foreign nationals under Article 979 of Civil Code can gain Iranian citizenship if they  have the following conditions

  • 1) به سن هجده سال تمام رسيده باشند.
  • 2) پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساکن بوده باشند.
  • 3) فراري از خدمت نظامي نباشند.
  • 4) در هيچ مملکتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محکوم نشده باشند.
  • در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حکم اقامت در خاک ايران است.

  to have reached 18 years of age -
have been residing  in Iran for either five consecutive or different legally years- 

 have not escaped military service in their respective countries

 have not been sentenced on the misdemeanours of any country or major non-political crime- 

 regarding the second part of this article, serving Iranian government in a foreign country is considered as residing in Iran-

مدارک لازم: 
  • تکميل، امضاء و ارائه يک نسخه پرسشنامه متقاضيان تحصيل تابعيت ايران(نمونه شماره 3)
  • اصل و دو نسخه تصوير آخرين مدرک تحصيلي متقاضي
  • اصل و دو نسخه تصوير مدارک هويت و تابعيت متقاضي (و همسر و فرزندان)
  • 12 قطعه عکس 4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن) متقاضي
  • 12 قطعه عکس (9*6) دسته جمعي همسر و فرزندان کمتر از 18 سال (چنانچه تبعه خارج باشند)
  • اصل و دو نسخه تصوير سند ازدواج

 

Required documents:

 ( Completed, signed and presented a copy of the questionnaire citizenship education applicants (sample No. 3 -

          Original and two copies of applicant files, last academic degree -

          (Original and two copies of identity and nationality of applicant files, documents (and wife and children -

        12, 4*6 photograph (all occurred with a clear back ground, no  hat, glasses and scarves) of the applicant-

        ( 12 photographs (9 * 6) collective wife and children under 18 (if nationals are outside -

          Original and two copies of marriage documents files  

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم تیر 1389ساعت 11:7  توسط سلطانی  | 

(What we need to know about cheque (important points about cheques

 

چک در قانون تجارت ایران           Cheque in Iran’s commercial law
تعریف چک و شرایط صدور چک :ماده ۳۱۰ قانون تجارت: « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.

A description of cheque and the conditions for issuing cheque: Article 310 in commercial law: cheque is a piece of writing which based on that the issuer’s fund will be refunded or transferred to another person

 
 اگر صاحب چک در حساب خود موجودی نداشته باشد چک برگشت میخوردواگرموجودی در حساب صاحب چک کامل نباشد وقسمتی از میلغ چک موجود باشدفرد میتوانددر خواست  صدور برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک از بانک بکندبشرح ذیل:در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک، کمتر از مبلغ چک صادره باشد بنا به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد. دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت نشده از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه ای که بانک صادر نموده است در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در صورت مراجعه مجدد ذینفع و موجود بودن وجه کسری چک، بانک باید با دریافت این برگه مبلغ موجود را به ذینفع بپردازد. اگر دارنده چک مصمم بر تعقیب قانونی صادر کننده چک باشد بانک باید علاوه بر گواهینامه مذکور، برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک را که در سه نسخه تهیه شده است صادر نماید.
 
آثار حقوقی چک:             Cheque’s legal effects
 
ماده ۹۲ قانون ثبت:        Article 92 in civil registration law

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم تیر 1389ساعت 11:24  توسط سلطانی  | 

انواع طلاق  بین زوجین ( طلاق توافقی طلاق خلع و طلاق مبارات ... )در دادگاه خانواده

آیا به راستی مشکلات زناشویی غیر قابل حل است و راهی جز طلاق ندارد؟ چگونه محبت ها کم سو و عشق بیمار و بی حلاوت می شود، و زندگی را تا آنجا پیش می برد که به چیزی غیر از جدایی و طلاق نمی اندیشیم.
طلاق یکی از راه های انحلال و فروپاشی زندگی زناشویی است و اقسامی دارد که در زیر شرح داده می شود.
اقسام طلاق:
طلاق از این جهت که مورد درخواست زن باشد، یا مرد و یا هر دو، سه حالت دارد.
1- طلاق به درخواست مرد
2- طلاق به درخواست زن
3- طلاق به درخواست زن و شوهر
زمانی که طلاق به درخواست مرد باشد، به آن « طلاق رجعی» گفته می شود، زیرا مرد تا مدت سه ماه حق رجوع ( یعنی پشیمانی از طلاق را ) دارد که به این مدت سه ماه « عده» گفته می شود. در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد باید مقداری از مهر یا همه یا بیش از آن را به شوهر ببخشد، تا رضایت او را برای طلاق کسب نماید، که به این مقدار «فدیه» گفته شده و این نوع طلاق را « طلاق خلع»می نامند.
نوع سوم « طلاق توافقی» است که تواما به درخواست زن و شوهر انجام می شود. در این نوع طلاق معمولا کراهت زن و شوهر از یکدیگر دو جانبه است.
طلاق از این جهت که مورد درخواست زوجین یا یکی از آنهاست سه حالت دارد:
طلاق به درخواست زن و شوهر ( توافقی)، طلاق به درخواست شوهر و طلاق به درخواست زن.
در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزینه، وصول مهریه و ... را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند.دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند،دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای  سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند ( یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند). داوران سعی در اصلاح بین زوجین نموده و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود. دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه حامله نیست. و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به حامله نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می شود.
اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.
نکته آخری که باید به آن توجه داشت این است که « توافق طرفین» به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد. بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق توافقی در زمره عقود است
+ نوشته شده در  جمعه چهارم تیر 1389ساعت 14:19  توسط سلطانی  | 

Detailed description of devotion in civil law

    وقف          Devotion

وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود يعني اينكه مالكي عين مالي را از جريان داد و ستد خارج كند و منافع آن را در راه خدا يا راههاي خير مصرف كند.

Devotion means that some property is dedicated to God. It means that the property will be out of business and all the income resulting from it will be spent for God and good purposes.

با توجه به اينكه در وقف عين مالي تسبيل مي‌شود لذا يكي از شرايط صحت وقف آن است كه عين مال با استفاده، قابليت بقا داشته باشد. در اينكه آيا وقف عقد هست يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد، برخي قاتل بر اين هستند كه وقف عقد نيست، بلكه يكي از نهادهاي حقوقي است كه ماهيت حقوقي خاص خود را دارد، قانونگذار مدني هم در تعريف وقف از كلمه (‌عقد)‌استفاده نكرده است. د رمقابل عده كثير ي از حقوقدانان قاتل بر عقدبودن، ‌وقف هستند چنانچه قانونگذار در ماده 61 ق. م هر چند در مقام بيان عقد بودن يا نبودن وقف بوده ولي از كلمه عقد استفاده كرده است (..... يا اگر در ضمن { عقد } وقف متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد و.... ) علي ايحال در بحث‌ها به نظر مي‌رسد كه وقف جز عقود محسوب مي‌شود (هر چند كه در بحث حقوق بين الملل خصوصي (‌كه خارج از مواد امتحاني كارشناسي ارشد حقوق خصوصي است) وقف را جز اموال محسوب مي‌كنند و احكام عقود را بر آن جاري نمي‌كنند)

10- عقد وقف مشخصاتي دارد از جمله:...

1-) وقف از عقود عيني است: عقود عيني عقودي هستند كه در آنها قبض شرط صحت است.

(2-) عقد وقف از عقود قابل رجوع هست، يعني تا زماني كه مال موقوفه به تصرف و قبض موقوف عليهم يا حاكم داده نشده است واقف مي‌تواند از آن رجوع كند چنانچه م 61 ق. م اشعار مي‌دارد (وقف بعد از وقوع آن به نحوة صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي‌تواند از آن رجوع كندو.... )

(3-) با توجه به اينكه، وقف عقد است لذا واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني وقف كند و قبول طبقه اول ا ز موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند، مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد. در اين صورت قبول حاكم شرط است

وقف چهار ركن دارد 1) واقف 2)‌عين موقوفه 3)‌موقوف عليهم 4) متولي كه در زير بررسي مي‌شوند.

11- واقف كسي است كه مال متعلق به خود را در راه خدا حبس و منافع آن را تسبيل مي‌كند. واقف بايد داراي شرايطي باشد كه اين شرايط به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

الف)‌شرايط عمومي: چون واقف و قصد انعقاد عقدي را دارد و مي‌خواهد يك عمل حقوقي انجام دهد لذا بايد شرايطي را قانون براي عاقد در نظر گرفته داشته باشد كه عبارتند از:

1)‌قصد و رضا: يعني واقف بايد قصد كند لذا وقف نائم و هازل و مجبور باطل است. و مي‌توان گفت كه وقف شخص مكره غير نافذ است و نياز به تنفيذ واقف بعد از رفع اكراه دارد.

2)‌واقف بايد اهليت معاملاتي داشته باشد ماده 57 ق. م در اين مورد اشعار مي‌دارد (....... بعلاوه (واقف)‌بايد داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است)‌

ب)‌شرايط اختصاصي: قانون مدني در ماده 57 يك شرطي را براي واقف در نظر گرفته است و آن اينكه (واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي‌كنند... ) طبق اين ماده واقف بايد مالك عين و منفعت مورد وقف باشد چرا كه با وقف كردن در هر دو تصرف مي‌كند با اين وجود وقف ملكي كه در اجاره موقتي است جايز است (دكتركاتوزيان – قانون مدني در نظم كنوني – ذيل ماده 57)‌اما مي‌توان از اين ماده برداشت ديگري هم كرد بدين صورت كه (عين موقوفه بايد ملك باشد)‌يعني اشيا مباحه و زمينهاي موات را نمي‌توان وقف كرد و براي وقف اين دسته از اموال ابتدا بايد آنها را كه حيازت كرد تا تبديل به ملك شوند و سپس واقف مي‌تواند مالي را حيازت كرده است وقف كند.

12- عين موقوفه: ملكي است كه مالك آن، آن را موضوع عقد وقف قرار مي‌دهد. عين موقوفه بايد داراي شرايطي باشد كه بشرح ذيل مي‌توان آنها را احصا كرد:

الف) همانطور كه قبلاً گفته شد: با توجه به ماده 57 ق. م عين موقوفه بايد ملك باشد و لذا تازماني كه مالي به ملكيت شخصي در نيامده است نمي‌توان آن را وقف كرد.

ب) با توجه به اينكه طبق مواد 60و 59 ق. م، قبض از شرايط صحت عقد وقف است لذا عين موقوفه بايد از اموالي باشد كه بتوان آن را به قبض داد. (م 67)

ج) عين موقوفه بايد از اموالي باشد كه با بقا عين بتواند از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز (م 58)‌زيرا هدف از وقف آن است كه با بقاي عين در راه خدا از منافع آن استفاده شود.

د)‌عين موقوفه نبايد مسلوب المنفعه باشد ولي مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است (‌مثلاً براي مدت كوتاهي در اجاره ديگري است)‌مي توان وقف نمود و همچنين ملكي كه در آن ارتفاق موجود است جايز است وقف كرد، بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آمد.

ه)‌مال موقوفه بايد متعلق حق ديگران نباشد مثل رهن يا بيع شرط كه چنين وقفهايي فضولي هستند.

13- موقوف عليهم: كساني هستند كه وقف به نفع آنها صورت مي‌گيرد. موقوف عليهم دو دسته اند:

الف) موقوف عليهم محصور (وقف خاص) كه در اين صورت خود آنها بايد قبول و قبض كنند و اگر وقف بر چند طبقه باشد قبول و قبض طبقه اول كافي است.

ب) موقوف عليهم غير محصور (وقف عام) در موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه قبول وقف با حاكم است ولي قبض آن با متولي است و اگر متولي قبض نكرد، حاكم قبض مي‌كند.

تذكر: دليل اينكه متولي نمي‌تواند وقف را قبول كند و فقط حاكم مي‌تواند قبول كند اين است كه قبل از قبول، متولي سمتي ندارد و سمت توليت بعد از انعقاد و قف به وي داده مي‌شود، لذا بعد از انعقاد وقف متولي سمت پيدا مي‌كند و مي‌تواند عين موقوفه را قبض كند. از جمله شرايط موقوف عليهم اين است كه خود واقف نمي‌تواند جز و موقوف عليهم باشد قانون مدني در ماده 72 مقرر مي‌دارد (وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جز موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است، اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت)‌ولي در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز از مصداق موقوف عليهم واقع شود مي‌تواند منتفع شود(م. 74)‌

لذا باتوجه به ماده 72 ق. م واقف بايد در وقف خاص خود را از زمره موقوف عليهم خارج كند و اگر خارج نكند به منزله وقف بر معدوم و موجود است و وقف نسبت به واقف باطل و نسبت به ساير ين صحيح است. اما واقف مي‌تواند بر اولاد و اقوم و خدمه و  واردين و امثال آنها وقف كند (م 73) از ديگر شرايط موقوف عليهم اين است كه موقوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشد لذا وقف كردن ملك به يك خارجي كه نمي‌تواند درايران مال غير منقول داشته باشد باطل است.

 

مطلب ديگر در مورد موقوف عليهم اينكه: اگر وقف بر موجود و معدوم با هم واقع شود يعني (موجود و معدوم در عرض هم باشند نه د ر طول هم)‌نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است. مثلاً اگر كسي بر برادر خود و اولاد معدوم خود كه هنوز متولد نشده اند وقف نمايد، ‌چون اولاد واقف جنبه تبعي نسبت به برادر واقف ندارند و در عرض يكديگر قرار گرفته اند. وقف نسبت به سهم برادر كه نصف است صحيح و نسبت به سهم اولاد باطل است. ولي اگر به برادر و اولاد برادر وقف كند چون ايندو در طول هم قرار دارند لذا وقف بر هر دو صحيح است. آخرين مطلب اينكه: (وقف بر مجهول صحيح نيست)‌اين معلوم بودن هم بايد از جانب موقوف عليهم باشد (يعني موقوف عليهم معلوم باشند) و هم مصرف وقف بايد معلوم باشد مگر در وقف عام كه صرف بريات عمومي مي‌شود.

 

14- متولي وقف:

واقف مي‌تواند در ضمن عقد وقف توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام العمر يا براي مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلاً يا مجتمعاً اداره كنند و همچنين واقف مي‌تواند شرط كند كه خود او و يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را مقتضي بداند قرار دهد (م 75) اما بعد از وقوع عقد وقف و حصول قبض واقف نمي‌تواند اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده، بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند شخصي كه به عنوان متولي انتخاب شده است علي القاعده بايد در مورد قبول يا رد اين سمت اظهار نظر كند، اگر متولي بدواً و در اولين اعلام اراده سمت توليت را قبول كند ديگر نمي‌تواند آن را رد كند و اگر رد كرد ديگر نمي‌تواند قبول كند و ايجابي كه واقف در ضمن عقد براي متولي كرده بود با رد متولي از بين مي‌رود و وقف مثل صورتي مي‌شود كه از اصل متولي مشخص نشده است. ولي به نظر مي‌رسد اگر واقف به صورت شرط فعل قرار باشد كه متولي تعيين كند و كسي را تعيين كند و او رد كند، در اين صورت چون هنوز واقف به تعهد خود عمل نكرده است مي‌توان متولي ديگري معين كند.

واقف مي‌تواند براي متولي ناظر قرار دهد كه اين ناظر مي‌تواند، نظارت استصوابي يا نظارت اطلاعي داشته باشد. همچنين واقف مي‌تواند براي متولي حق التوليه و براي ناظر حق النظاره قرار دهد هر چند كه خودش متولي باشد زيرا كه طبق ماده 30 ق. م مالك مي‌تواند در مال خود هر نوع تصرفي بنمايد ودر زمان انعقاد عقد وقف واقف هنوز مالك است.

تذكر(1) اگر خيانت متولي ظاهر شد حاكه ضم امين مي‌كند و نمي تواند او را عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد، چرا كه حاكم حق ندارد خارج از اراده واقف عمل كند، و همچنين واقف هم بعد از وقوع و قبض عين موقوفه نمي‌تواند متولي را عزل كند زيرا كه بعد از عقد وقف واقف نسبت به وقف بيگانه است.

تذكر (2) اگر واقف وصف مخصوص را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي‌شود.

15- بيع مال وقف:

علي الاصول بيع مال موقوفه باطل است زيرا كه طبق قاعده فقهي مشهور { لا بيع الا في ملك }‌يعني (بيعي وجود ندارد مگر آنكه مبيع ملك باشد) در صورتي كه مال موقوفه ملك نيست و با وقف از ملكيت مالك خارج مي‌شود و شخصيت حقوقي پيدا مي‌كند. برخي نوع ديگر ي عدم امكان فروش مال موقوفه را توجيه مي‌كنند: بدين توضيح كه، يكي از شرايط مبيع در بيع طلق بودن آن مال است و چون به واسطه وقف مال موقوفه حبس مي‌شود لذا اين شرط اساسي براي امكان بيع وجود ندارد.

الف) اما در مواردي و با شروطي قانونگذار اجازه داده است كه مال موقوفه به فروش برسد اين شرايط در ماده 88 قانون مدني آمده است:

شرط اول: در صورتي كه مال موقوفه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي شود بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد.

شرط دوم: در صورتي كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

در صورتي كه اين دو شرط باهم وجود داشته باشند قانونگذار اجازه فروش داده است كه در اين صورت ثمن حاصل از آن به اقرب به غرض واقف تبديل مي‌شود لذا به نظر مي‌رسد نمي‌توان ثمن آن را بين موقوف عليهم تقسيم كرد هر چند نياز مبرم به ثمن آن داشته باشند.

ب) قانونگذار در قسمت بيع هم به اين موضوع اشاره مي‌كند كه اگر به خاطر عدم فروش عين موقوفه بيم سفك دما (يعني احتمال داده مي‌شود كه خون مسلماني ريخته خواهد شد) مي‌توان عين موقوفه را فروخت.

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 12:48  توسط سلطانی  | 

(An argument about property in the civil law (movable and immovable property

قانون مدني از ماده 11 الي ماده 182 را به بررسي اموال اختصاص داده است مال چيزي است كه داراي دو شرط اساسي باشد:

الف) مفيد باشد و نيازي را بر آورده كند، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.

ب) قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.

قانون مدني اموال را در يك تقسيم بندي به 2 دسته طبقه بندي مي‌كند: 1) اموال منقول 2) اموال غير منقول

1) اموال غير منقول اموالي هستند كه ؛ از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار ذاتي باشد يا به وسيله عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن باشد (م12ق. م)

2) اموال منقول هم اموالي هستند كه ؛ به سهولت قابل انتقال از مكاني به مكان ديگر باشند بدون اينكه به خود يا محل آنها خرابي يا نقصي وارد آيد.

اموال غير منقول در يك تقسيم بندي جزئي‌تر به اموال غير منقول ذاتي و اموال غير منقول.

- تبعي و اموال غير منقول حكمي تقسيم بندي مي‌شوند:

-اقسام اموال غير منقول

اقسام اموال غیرمنقول

۱) اموال غير منقول ذاتي: اموال غير منقول ذاتي اموالي هستند ؛

 كه با توجه به ماهيت آنها غير منقول مي‌باشند مثل اراضي- ابنيه و آسيا

2) اموال غير منقول تبعي: اموالي هستند كه ذاتاً منقول هستند

  ولي به واسطه عمل انسان يا به هر نحو ديگري ملتصق به بنا

  يا زمين شده اند مثل [هر آنچه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء

  بنا محسوب مي‌شود يا آينه و پرده نقاشي و امثال آنها در

  صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به نظر دكتر كاتوزيان

  ثمره و حاصل مادامي كه چيده نشده اند، غير منقول تبعي هستند.

  3) غير منقول حكمي: قانونگذار مدني در م17ق. م. مواردي را

  ذكر كرده كه [از حيث صلاحيت محاكم ] حكم آنها، همان حكم غير منقول است، يعني صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده، همان دادگاهي است كه صالح به رسيدگي به دعاوي مربوط به مال غير منقول است (محل وقوع مال غير منقول)

4 – حقوق هم، با توجه به اينكه، ارزش اقتصادي بلاواسطه داشته باشند به دودسته تقسيم ميشوند:

1 – حقوق مالي 2 – حقوق غير مالي

1 – حقوق مالي هم در يك تقسيم بندي و با لحاظ اينكه نسبت به عين تعلق مي‌گيرند يا خير، به سه دسته تقسيم مي‌شوند ؛

A) حق عيني: حقي است كه كسي نسبت به عين دارد. مانند حق شفعه يا حق تحجير يا حق وثيقه / حق ارتفاق، حق انتفاع

B) حق ديني: حقي است كه شخص بر ذمه شخص ديگري دارد مثل طلب

C) حقوق معنوي يا حق شركاء در شركتهاي تجاري بر هيچ كدام از دو قسم فوق قابل انطباق نيست و قسم ثالثي از حقوق را تشكيل مي‌دهند.

تذكر: حقوق مالي را به حكم ماهيت و ذات خود نمي‌توان به منقول و غير منقول تقسيم كرد زيرا به حكم ماده 11 ق. م تقسيم

 

بندي به منقول و غير منقول مخصوص اموال هست نه حقوقي ولي با اين حال حقوق را هم به منقول و غير منقول طبقه بندي مي‌كنند كه ذيلاً بيان مي‌گردد:

الف)‌حقوق عيني: حقوق عيني اگر راجع به مال منقول باشند، منقول تبعي و اگر راجع به مال غير منقول باشند، غير منقول تبعي هستند مثل حق انتقاع يا حق تحجير.

تذكر: دعاوي كه مستقيماً مربوط به مال غير منقول مي‌شوند مثل دعواي ناشي از تخريب مال منقول نيز غير منقول تبعي هستند

ب)‌حقوق ديني: حقوق ديني چون برذمه شخص تعلق مي‌گيرند لذا در حكم منقول هستند ماده 20 قانون مدني در اين باره اشعار مي‌دارد (كليه ديون از قبيل قرض ثمن مبيع و مالاجاره عين مستأجره، از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول هستند ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غير منقول باشد)‌

تذكر: به نظر دكتر كاتوزيان: براي اينكه دعاوي راجع به مال غير منقول از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول قرار گيرند نبايد موضوع آنها غير منقول باشد لذا دعواي تعهد به انتقال مال غير منقول در صلاحيت محاكم محل مال غير منقول است.

در اينجا چند نكته هست كه ذيلاً بيان مي‌شود:

نكته اول: دعاوي راجع به حق توليت از جمله دعاوي هست كه بايد در دادگاه محل وقوع وقف انجام گيرد.

نكته دوم: حق شركا در شركتهاي تجاري منقول است ولي در شركتهاي مدني بستگي به مورد شركت دارد: اگر مورد شركت مال منقول باشد حق شركا هم به تبع آن منقول خواهند بود و اگر مورد شركت مال غير منقول باشد حق شركا هم به تبعيت از آن غير منقول خواهد بود. دليل اين تفكيك اين است كه شركت تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقلي است و حق شركا در آن شركت حق بر شخص است لذا در حكم منقولندولي در شركت مدني چون شخصيت حقوقي بوجود نمي‌ايد لذا حق شركا هم همان حقي است كه بر مورد شركت دارند لذا با اختلاف مورد شركت حقوق شركا هم مختلف خواهد بود.

نكته سوم: در مورد حق سرقفلي اختلاف وجو د دارد كه آيا منقول است يا غير منقول:

برخي معتقدند چون حق سر قفلي، حق بر مشتريان دائم است لذا در اثر فعاليت و امانت شخصي بدست مي‌آيد لذا منقول تبعي است. ولي برخي ديگر عقيده دارند (دكتر دروديان) با توجه به اينكه صفت مشخصه و بارز و عنصر اساسي سر قفلي حق تقدم دراجاره و مالكيت منافع عين مستأجره در برابر اجاره بهاي ثابتي است كه طرفين بر آن تراضي نموده اند لذا شباهت به حقوق مذكور در ماده 18 قانون مدني دارد. و غير منقول تبعي است واين استدلال را با استناد به ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر كه مي‌گويد: (كه حق سر قفلي از اموال غير منقول و موضوع اجاره قابل انفكاك نيست و همچنين انتقال آن فقط به موجب سند رسمي امكان پذير است)، تقويت مي‌كند.

نكته چهارم: حقوق در كل 2 دسته مي‌شود: 1)‌غير منقول تبعي مثل حق انتفاع، ارتفاق و.... 2) منقول حكمي: حقوق ديني

5- تقسيم ديگري از اموال كه در قانون مدني انجام گرفته، ‌تقسيم آنها به 1) اموالي كه مالك خاص دارند و 2)‌اموالي كه مالك خاص ندارند.

1)‌اموالي كه مالك خاص دارند بحث جدي ندارد و فقط ذكر اين نكته حائز اهميت است كه مالك خاص مي‌تواند، ‌يك شخص حقيقي باشد و يا يك شخص حقوقي و اين شخص حقوقي هم مي‌تواند، شخص حقوقي خصوصي باشد يا شخص حقوقي، ‌حقوق عمومي.

2)‌اموالي كه مالك خاص ندارند به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

الف)‌مشتركان عمومي

ب)‌مباحات

ج) اموال مجهول المالك

هر يك از موارد سه گانه فوق را در زير بررسي مي‌كنيم:

الف) مشتركات عمومي: اموالي هستند كه مالك آن عموم است كه اين اموال را نمي‌توان تملك كرد (يعني قابل تملك نيستند)‌اما به نظر برخي از اساتيد (دكتر كاتوزيان) اين اموال را مي‌توان با تصويب قانوني تملك كرد، ولي به هر حال، با تصميم اداري يا آئين نامه و غيره قابل تملك خصوصي نيستند. مشتركان عمومي به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:

A) راههاي عمومي: يعني طرق و شوارع عامه و كوچه‌هايي كه آخر آنها مسدود نيست (م 24 ق. م)

B) اموال مورد استفاده عموم (كه مالك ندارد) از قبيل پلها، كاروانسراها، و آب انبار‌هاي عمومي (م 25 ق. م)

C) اموال اختصاص يافته به خدمت عمومي: مثل استحكاحات وقلاع و خندق‌ها و خاكريزهاي نظامي و....... (‌م 26 ق. م)

تذكر: ملاك تميز اموال عمومي از مورد تملك دولت را ماده 26 ق. م با اين عبارات بيان مي‌كند(‌.... و آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منفع ملي در تحت تصرف دارد..... )

D) بستر رودخانه‌ها و جنگلها و اموالي كه بطور مستقيم يا با واسطه از طرف دولت براي رفع نيازمنديها ي عمومي اختصاص داده شده و دولت تملك خاص بر آنها ندارد.

ب)‌مباحات: مباحات به 5 گروه طبقه بندي مي‌شوند:

الف) معادن ب) شكار    ج) دفينه د) احيا اراضي حوات مباحه ه) آبهاي مباح

(كه توضيح اين موارد در قسمت بعدي خواهد آمد)

تذكر: مباحات علي القاعده با احيا و حيازت قابل تملك هستند و قاعده اوليه اين مفهوم را مي‌رساند (من حاز ملك)‌ولي با توجه به قوانين تصويب شده راجع به اين موارد الآن محدوده آن قاعده بسيار مضيق شده است.

ج) اموال مجهول المالك: كه عبارتند از:الف) اشيا پيدا شده و ب) حيوانات ضاله و ج) همچنين اموالي كه قبلاً مالك داشته اند و مالك آنها مشخص نيست بطوريكه اعراض مالك از اين اموال هم معلوم نيست يا عدم اعراض از آنها مسلم باشد اين اموال از اموال عمومي هستند كه بنا به تجويز ماده 28 قانون مدني با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي‌رسد.

6- بحث مهمي كه در قسمت اموال بررسي ميشود بحث تصرف و اماره تصرف است، طبق ماده 35 (تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود). اين ماده بيان كنندة يك اماره قانوني است يعني هر كسي متصرف مالي باشد اين تصرف اماره مالكيت اوست مگر اينكه خلاف آن ثابت شود ‌در مورد اينكه آيا احراز مالكيت سابق مي‌تواند اماره تصرف لاحق را از بين ببرد و اختلاف نظر بسيار است (2) نظر عمده وجود دارد كه عبارتند از:

الف) نظر قانون مدني: قانون مدني اين اصل را پذيرفته است كه اثبات مالكيت سابق مدني نمي‌تواند با اماره تصرف فعلي متصرف معارضه كند، چرا كه مالكيت سابق مدعي اثبات شده است كه مالكيت فعلي وي را به طريق استصحاب اثبات مي‌كند و اصل استصحاب از اصول عملي است در حاليكه اماره تصرف يك ظهور عرفي و اماره است و در مقام تعارض بين اصل عملي و اماره، اماره مقدم خواهد بود لذا قول متصرف مقدم خواهد شد. ولي قانونگذار مدني يك استثنايي را در اين مورد بيان كرده است بدين صورت كه « اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت، ‌مشار اليه (متصرف) نمي‌تواند براي ادعاي مالكيت خويش به تصرف خود استناد كند، ‌مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است (م 37 ق. م) اين ماده در صورتي كه مالكيت سابق مدعي با اقرار متصرف ثابت شده باشد، اين اماره تصرف را قابل استناد نمي‌داند. علت اين حكم آن است كه به خاطر اقرار متصرف (‌انقلاب دعوا) رخ مي‌دهد و جاي مدعي و منكر عوض مي‌شود، چرا كه متصرف با اقرار خود بطور ضمني مدعي شده است كه ملك مزبور به ناقل قانوني صحيح به او منتقل شده است لذا بايد اين ادعاي خود را ثابت كند) كه اين نظر مشهور فقهاي اماميه و مشهور حقوقدانان است.

نظر دوم: دكتر كاتوزيان عقيده دارند كه به هر طريقي مالكيت سابق مدعي اثبات شد، اماره تصرف متصرف فعلي قابليت استناد ندارد ايشان از حكم ماده 37 ق. م وحدت ملاك مي‌گيرند و با اين استدلال كه (اثر اقرار چيزي جز اثبات مالكيت سابق نيست) از اقرار الغا خصوصيت مي‌كنند و حكم ماده مذكور را به تمام صوري كه مالكيت سابق احراز شود تسري مي‌دهند. تذكر: مطلبي كه بايد به عنوان استثنا وارد بر حكم ماده 35 ق. م ذكر شود اين است كه با توجه به ماده 22 قانون ثبت {‌دولت فقط كسي را مالك مي‌شناسد كه سند رسمي مالكيت داشته باشد و اسم او به عنوان مالك در دفتر ثبت املاك به ثبت رسيده باشد }لذا در مورد املاك ثبت شده اماره تصرف در مقابل شخصي كه مالك رسمي ملك هست (‌يعني مالكيت او با سند رسمي ثابت شده باشد) قابليت استناد ندارد.

7- در حق انتفاع:

حق انتفاع: عبارتست از حقي كه به موجب آن شخص مي‌توانداز مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.

حق انتفاع به موجب عقدي كه بين منتفع از حق و معطي حق منعقد مي‌شود اعطا مي‌گردد، ‌حق انتفاع به صورتهاي ذيل ممكن است اعطا گردد:

(1)    رقبي: حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌شود اين عقد، عقد لازمي است و مشمول اصل لزوم مذكور در ماده 219 مي‌باشد.

(2)    عمري: حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد. اين عقد نيز يك عقد لازم است با شرط فاسخ.

(3)    سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد، سكني يا حق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است بطريق عمرني يا به طريق رقبي برقرار شود(م 43) و همچنين سكني ممكن است بصورت مطلق يا مؤبد باشد.

(4)    حبس مطلق: در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند (م 44 ق. م)‌حبس مطلق عقدي جايز است و با مرگ و حجر مالك و منتفع منحل مي‌شود (دكتر كاتوزيان و دكتر امامي) ولي دكتر لنگرودي عقيده دارد كه حبس مطلق عقدي است لازم ولي مالك مي‌تواند هر وقت خواست رجوع كند (لذا به نظر ايشان با مرگ يا حجر منتفع و همچنين با حجر مالك اين حق از بين نمي‌رود. )

(5)    حبس موبد: حق انتفاعي است كه در عقد آن، دوام قيد شده باشد و مانند وقف است و شايد احكام وقف را داشته باشد و تا زمان بقاي عين، باقي است (دكتر حسن امامي جلد اول)‌

8- چند نكته مهم درمورد حق انتفاع وجود دارد كه تيتروار بيان مي‌گردد:

نكته اول: حق انتفاع همانطور كه گفته شد به موجب عقد به منتفع واگذار مي‌گردد و اين عقد لازم است مگر در موردحبس مطلق كه برخي عقيده دارند جايز است.

نكته دوم: در عقد واگذاري انتفاع مي‌توان شرط خيار كرد و يا آن را اقاله كرد.

نكته سوم: در حبس، ‌اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است (م 47)‌و براي قبض اذن مالك شرط است و فوريت در قبض شرط صحت نمي‌باشد و همچنين، انتقال حق از زمان قبض مورد عقد صورت مي‌گيرد لذا تنها چيزي را مي‌توان مورد عقد حق انتفاع قرارداد كه قابل قبض و اقباض باشد

نكته چهارم: ‌مخارج لازمه براي نگهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه شرط خلاف شده باشد (م 49)‌ولي در مورد حبس مؤبد مثل وقف، ‌هزينه‌هاي لازم براي حفظ و بقا عين از منافع خود ملك بايد پرداخت شود مگر شرط خلاف شده باشد.

نكته پنجم: يك مسئله‌اي كه معمولاً دانشجويان حقوق در درس مدني 2 با آن مواجه هستند اين سوال هست كه ؛‌واگذاري حق انتفاع با دادن اجازه و اذن در انتفاع و نيز با عقد اجاره چه فرقي دارد؟ در جواب بايد گفت:

1)‌تفاوت واگذاري حق انتفاع و دادن اجازه و اذن در انتفاع: واگذاري حق انتفاع به موجب انعقاد عقد صورت مي‌گيرد در حالي كه دادن اجازه و اذن در انتفاع نوعي ايقاع است. و ثانياً در واگذاري حق انتفاع منتفع مالك حق مزبور مي‌گردد ولي در اجازه و اذن در انتفاع، منتفع حق بر انتفاع پيدا نمي‌كند بلكه انتفاع بردن بر او مباح مي‌شود.

2) تفاوت واگذاري حق انتفاع با عقد اجاره: در عقد اجاره منافع در ملكيت مستأجر ايجاد مي‌شود و به تبع حق استفاده از آن منافع را هم دارد ولي در واگذاري حق انتفاع، منافع در ملكيت منتفع ايجاد نمي‌شود بلكه در ملكيت مالك ايجاد مي‌شود و منتفع فقط حق انتفاع را دارد. ثانياً در عقد واگذاري حق انتفاع بر خلاف اجاره تعيين مدت استفاده از شرايط اساسي صحت عقد نيست همانطور كه مي‌توان واگذاري حق انتفاع را در قالب حبس مطلق آورد كه در آن مدت ذكر نمي‌شود.

نكته ششم: براي صحت عقد حق انتفاع سه شرط لازم است:

1)‌شرايط ماده 190 قانون مدني

2)‌به قبض دادن موضوع انتفاع

3)‌مورد معامله بايد چيزي باشد كه با استفاده از آن عين باقي بماند. نكته هفتم: حق انتفاع در موارد زير زايل مي‌شود:

1- در صورت انقضا مدت

2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع بوده است

3- در صورت موجود نشدن طبقه ثاني و ثالث و...... در ايجاد حق به تبع موجود

4- در صورت فوت مالك در حبس مطلق

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 12:40  توسط سلطانی  | 

How to change our name in the birth certificate according to law

چگونه  نام خودرا طبق قانون در شناسنامه عوض کنیم                                                                                                     

          بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند. 

  1 - نام هائی که موجب هتک حیثت مقدسات اسلامی می گردد . مانند : عبدالات (لات نام بت بوده)  2 - اسامی مرکبی که عرفا" یک نام محسوب نمی شوند اسامی و مرکب ناموزون . مانند :  شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز     ۳ - عناوین - اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان  مانند : سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و شهردارعلی      4 - القاب اعم از ساده و مرکب . مانند : یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی . 5 - اسامی ..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389ساعت 14:50  توسط سلطانی  | 

How to change our surname in the birthcertificate based on the law

  مواردیکه اشخاص می توانند درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند :

Cases in which people can apply to change their  surnames

۱ - نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا بطور مطلق یا نام مضاف  محل باشد . مانند : تکان تپه تهرانی ، آحسینی پور ، حسني دو تكه2 - نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد . مانند : گدا پور ، لش پور3 - نام خانوادگی از واژه های


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت 1389ساعت 14:56  توسط سلطانی  | 

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

ماده 1 - كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده‌اند از‌حمايت‌هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.
ماده 2 - هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه‌جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ممنوع است.
ماده 3 - هرگونه ..

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389ساعت 9:40  توسط سلطانی  | 

                                   وزير دادگستري ميزان ديه در سال 89 را ابلاغ كرد   

وزير دادگستري در نامه‌اي به روساي دادگستري‌هاي سراسر كشور،نحوه محاسبه ديه در سال 89 را ابلاغ كرد.

 1-ارزش‌ ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 1 ماده297 قانون مجازات اسلامي چهارصد و پنجاه ميليون ريال                  (450000000)                                    

2-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامي پانصد و پنجاه ميليون ريال                     (550000000)                                     

 3-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي نهصد ميليون ريال (900000000)

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت 1389ساعت 9:49  توسط سلطانی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 19:20  توسط سلطانی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 19:20  توسط سلطانی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 19:20  توسط سلطانی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 19:16  توسط سلطانی  | 

Contact number for consultation: 0912 5010 324

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 18:56  توسط سلطانی  | 

All consultations are free of charge even in the office site

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 18:27  توسط سلطانی  | 

Court files: Primitive court, the court of appeal of the province, the supreme court, and the court of administrative justice

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 18:26  توسط سلطانی  | 

All Clietns can ask questions regarding their court files and get a reply

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 18:23  توسط سلطانی  | 

صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.مطابق ماده ۲۰قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.بنابراین اگر شخصی در طول زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی مشهد باشد،در صورت فوت دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشد.اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع می توانند از دادگاه، تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نمایند.نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد واقدام یک نفر از افراد فوق الاشاره جهت تقاضا کفایت می نماید.
مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت
۱ــ شناسنامه و گواهی فوت متوفی پس از فوت متوفی و تأیید پزشک مربوطه،مراتب توسط اداره ثبت احوال و شناسنامه متوفی ابطال و گواهی فوت صادر می گردد.ارائه اصل گواهی فوت و رونوشت مصدق آن به دادگاه الزامی می باشد.
۲ــ استشهادیه محضری اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگاه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند امضا شود و امضا افراد فوق نیز می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید و گواهی شده و به دادگاه تقدیم شود. ۳ــ رسید گواهی مالیاتی(مالیت بر ارث)وراث می بایست پس از فوت متوفی،لیست کلیه اموال و دارائی های منقول وغیرمنقول متوفی را به اداره دارائی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آنرا دریافت نموده و همراه مدارک دیگر به دادگاه تقدیم نمایند.۴ــکپی مصدق شناسنامه وراث متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود،رونوشت مصدق شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید.ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی می باشد.
۵ــوصیت نامه(درصورتی که وجود داشته باشد)
۶ــدادخواست پس از آماده نمودن مدارک سابق الذکر می بایست دادخواستی به شرح ذیل تنظیم گردد وهمراه با مدارک یادشده به دادگاه تقدیم شود.
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین،نام و نام خانوادگی، نام پدر،شغل،محل اقامت،شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک_مشخصات خواهان_خوانده ندارد_وکیل یا نماینده قانونی در صورت داشتن وکیل،مشخصات وکیل ذکر شود_تعیین خواسته وبهای آن ـصدور گواهی انحصار وراثت_دلایل ومنضمات دادخواست
۱ـگواهی فوت۲_استشهادیه محضری۳_رسید گواهی مالیاتی۴_رونوشت مصدق شناسنامه وراث۵_وصیت نامه(درصورت وجود)
تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی،درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید وهزینه نشرآگهی نیز بر عهده متقاضی می باشد.پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد دادگاه با توجه به ادله واسناد رسمی،گواهی انحصار وراثت مشعر بر تصدیق وراثت،تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی گواهی انحصار وراثت صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی معین نموده وبه معترض و درخواست کننده ی تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت:
۱ــ در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد،جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد ومی بایست در دادخواست مربوط قید شود.
۲ــ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.
۳ــ در صورتی که برای محجور قیم معین نشده ،دادستان می تواند بنام محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
۴ ــ در صورتی که بهای ترکه بیش از 30 میلیون ریال نباشد،دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی ودرخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می کند.
۶ ــ رأی دادگاه دایر بر درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی 1388ساعت 13:58  توسط سلطانی  | 

فرق وضع ید و خلع ید چیست ؟

وضع ید و خلع ید دو اصطلاح فقهی و حقوقی هستند. منظور از «وضع ید» در اختیار داشتن و تصرف کردن دراشیای منقول یا غیر منقول است و این تصرف در فقه اسلامی و قانون مدنی، اگر همراه با ادعای مالکیت از جانبمتصرف کنونی باشد، او مالک شناخته میشود، مگر اینکه دلیل و بیّنه‏ای بر خلاف آن اقامه شود. از وضع ید، به امارهتصرف و یا اماره ید تعبیر میشود و در قانون مدنی ایران ماده 35 آمده است: تصرف بیعنوان مالکین دلیل بر مالیکتاست مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.خلع ید خلع ید در قبال وضع ید است؛ یعنی، به هر کیفیتی که بر مالی وضع ید شد، رفع ید از آن مال نیز، تخلیه یا خلع یدمحسوب میشود، که در ذیل به مواردی از اسباب خلع ید اشاره میشود: 1 – وجود دلیل معتبر بر خلاف اماره تصرف، موجب حکم به تخلیه و خلع ید میشود. 2 – به موجب قانون ثبت املاک ماده 22، پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دولت فقط کسی را مالک میشناسد کهملک به نام او در دفتر به ثبت رسیده است، و اماره تصرّف نسبت به آن ملک پذیرفته نیست. 3 – در جایی که حکم به تخلیه و خلع ید توسط قانون داده میشود؛ مانند: الف) تخلیه برای اجرای عملیات نوسازی. ب) خلع ید از زارع مستنکف. ج) خلع ید از غاصب متصرف. 4 – خلع ید به وسیله یکی از معاملات قانونی که به موجب آن متصرف عین را با اختیار خود در اختیار طرفمعامله قرار میدهد

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی 1388ساعت 13:50  توسط سلطانی  | 

دعواي خلع يدوتخلیه وتصرف عدوانی در ملک مشاع

مطابق يکي از تقسيم‌بندي‌هاي معقول، دعواي خلع يد -به معناي اعم آن- به 3 دسته از دعاوي تقسيم مي‌شود: نخست، خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعواي تخليه يد که در آن عدم مالکيت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانوني بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفين دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد يا قانون است و بايد از آن رفع تصرف شود. بنابراين در دعواي خلع يد مبناي قراردادي بين خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوي تصرف هستند که خود شامل دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کيفري يا حقوقي مطرح شوند.

‌در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسي قرار گرفته و در مورد دعاوي تصرف، به دعواي تصرف عدواني در ابعاد کيفري و حقوقي در ملک مشاع پرداخته شده است. نتايج به دست آمده از اين بررسي، تا حد امکان قابل تطبيق در مورد دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسيم‌بندي مورد اشاره از نظر نگارنده يک تقسيم‌بندي معقول و روشن است که با مواد قانوني هيچ تعارضي ندارد. بديهي است که اين تقسيم‌بندي منحصر نيست و تقسيم‌بندي‌هاي ديگري را هم مي‌توان ارائه داد.

دعواي خلع يد به معناي اخص در ملک مشاع  ‌

در مورد امکان طرح اين دعوا از طرف شريک مشاعي عليه شريک ديگر يا شخص ثالث، تقريباً مواد قانوني صريح بوده و اختلاف نظر خاصي مشاهده نمي‌شود. ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در اين باره مقرر مي‌دارد: ‌<در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع يد مي‌شود؛ ولي تصرف محکومله در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است.>

منظور از قسمت اخير اين ماده در مورد مقررات املاک مشاعي عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدني است که تصرف هر شريک در ملک مشاع را منوط به اذن ساير شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراين محکوم‌له در دعواي خلع يد -به مـعـنـاي اخـص- در مـلک مشاع هنگامي مي‌تواند تقاضاي تحويل ملک متنازع‌فيه را به خود نمايد که از ساير شرکا اذن داشته باشد.

در اين رابطه يک رأي مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشني گوياي اين مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدني، هيچ يک از شرکا بدون اجازه ساير شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراين چنانچه يکي شرکا بدون اجازه شريک ديگر در قسمتي از ملک مشاعي تصرف به عمل آورد، هريک از شرکا حق دارد درخواست خلع يد  ايشان را بنمايد. در صورت خلع يد از متصرف، تحويل ملک به هريک از شرکا موکول به موافقت تمامي‌ شرکا مي‌باشد… .>

دعواي تخليه يد در ملک مشاع  ‌

فرض کنيم 3 شريک که هر کدام 2 دانگ مشاعي از مغازه‌اي را مالک هستند، با توافق يکديگر مغازه را به شخصي اجاره مي‌دهند. پس از مدتي مستأجر اجاره ماهانه يکي از 3 شريک را پرداخت نـمـي‌کـنـد و يـا ايـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادي، از مــغــــازه بهره‌برداري مي‌‌نمايد. ازاين‌رو شــريـک نـاراضـي دعـواي تـخـلـيـــــه يــــد را طــــرح مي‌کند؛ در حالي که 2 شـريـک ديگر با مستأجر به سازش مي‌رسند. در اين فرض چه قضاوتي صحيح خواهد بود؟

هـمـان‌گـونـه کـه مي‌دانيم، در ملک مشاع حق هر شريک منتشر در تمام ملک است و همين موضوع باعث شده که هيچ شريکي بدون اذن ساير شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد 581 و582 قانون مدني) نتيجه اين اختلاط سهام آن خواهد بود که تخليه سهم هر شريک با خلع يد از تمام ملک ملازمه داشته و ازاين‌رو ست که بايد بپذيريم مفاد ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در مورد خلع يد به معناي اعم است و اينجا هم بايد اجرا شود.نکته قابل توجه در اين رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استيجاري تنها  بين مستأجر و يکي از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در اين مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به ساير شرکاست. بنابراين تصرف شريک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ مي‌شد، تسليم عين مستأجره به يکي از شرکا منوط به داشتن اذن از ديگران ‌بود.

در مواردي که موجر به دليل احتياج شخصي يا به منظور خراب کردن و نوسازي عين مستأجره (ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356) و موارد مشابه، درخواست تخليه يد مي‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحويل عين مستأجره است و تحقق مبناي درخواست منوط به اذن شريک يا شرکاي ديگر مي‌باشد، اين تقاضا در برابر شريک يا مستأجر او پذيرفته نمي‌شود؛ زيرا در اين فرض تا زماني که شريک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـيـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخليه کرد.

‌لازم به ذکر است که دعواي تخليه يد مختص اجاره نيست و بحث‌هاي مورد اشاره که در رابطه با عقد اجاره بود، از باب تمثيل و غلبه مورد داشتن اين عقد است و قابل تطبيق در موارد ديگر مي‌باشد. ازاين‌رو مبنا همان تعريف ارائه شده از تخليه يد در پيش‌گفتار است و اين عقد پايه مي‌تواند وديعه، عاريه، اجاره، مزارعه و… بوده و در ملک مشاع، خـوانـده مـي‌تواند شريک ديگر ملک با شخص ثالث باشد.

دعواي تصرف عدواني حقوقي در ملک مشاع  ‌

قانون‌گذار در ماده 167 قانون آيين دادرسي مـــدنـــي در ايـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتي که 2 يا چند نفر، مال غيرمنقولي را به طور مشترک در تصرف داشته يا استفاده مي‌کرده‌اند و بعضي ديگر مانع تصرف يا استفاده يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل (فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني) خواهند بود.>

مطابق ماده 163 قانون آيين دادرسي مدني، در دعـواي تـصـرف عـدوانـي حـقـوقـي، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرفات وي، ارکان دعوا را شکل مي‌دهند و بايد اثبات شود که در اين مورد مالکيت خواهان اماره‌اي بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاين‌رو اين دعوا با دعاوي خلع يد به معناي اخص، تخليه يد و تصرف عدواني کيفري از اين جهت که اثبات مالکيت خواهان لازم نيست، تفاوت دارد. در اجراي اين حکم در ملک مشاع نيز بايد قسمت اخير ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در به تصرف دادن ملک به يکي از مالکان يا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند يا استفاده مي‌کرده‌اند، رعايت شود که توضيحات آن در بخش‌هاي پيش گفته شد.

دعواي تصرف عدواني کيفري در ملک مشاع

در اين دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و بايد ديد که اگر شريکي بدون اذن شريک ديگر در ملک مشاع تصرف کند و ساير ارکان جرم ثابت شوند، آيا متصرف مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي و مواد مرتبط ديگر قابل مجازات خواهد بود يا خير؟

در اين رابطه 2 ديدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌اي به اين دليل که هر شريک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکيت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، اين جرم را قابل تحقق نمي‌دانند؛ اما از سوي ديگر، گروهي بر اين مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق ديگري هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدواني در ملک ديگري و وقوع جرم مي‌دانند. اين اختلاف نظر در ساير جرايم عليه اموال و مالکيت مانند سرقت، خيانت در امانت و تخريب هم وجود دارد و در آراي صادر شده از محاکم تمايل به هر دو نظر ديده مي‌شود. تنها درخصوص تخريب، رأي وحدت رويه‌اي صادر و اين جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است.  ‌

در مورد تصرف عدواني نيز هرچند يک نظريه مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 7599/7 مورخ 26 دي ماه 1372 با استناد به رأي وحدت رويه مذکور صادر و جرم تصرف عدواني در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است؛ اما بايد اذعان داشت که اين رأي وحدت رويه قابل تسري به اين مورد نيست و با توجه به اصل تفسير مضيق متون جزايي و تفسير آنها به نفع متهم بايد قائل به نظري شد که ارتکاب اين جرم را در ملک مشاع ممکن نمي‌داند. بنابراين چنين شکواييه‌اي بايد با قرار منع تعقيب روبه‌رو شود و شاکي از طريق حقوقي اقدام کند.

‌بايد توجه داشت که در بعد حقوقي اين دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالي که در بعد کيفري با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد اثبات مالکيت شاکي مورد نظر قانون‌گذار بوده که البته تفصيل اين موضوع خارج از حوصله اين نوشته است

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی 1384ساعت 13:53  توسط سلطانی  | 

آیین دادرسی کیفری اطفال (بخش سوم)
مسوولیت کیفری اطفال درقانون مجازات عمومی مورد بررسی قرار گرفت در این بخش مسوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مسوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی:

طبق ماده 49 قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال کانون اصلاح و تربیت است.

تبصره 2 ماده 49 قانون مذکور در تعریف طفل مقرر می‌دارد منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

بلوغ شرعی طبق اصلاحاتی که در قانون مدنی به عمل آمد در دختر 9 و در پسر 15 سال قمری است بنابراین طبق قانون کنونی اطفال بزهکار را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

1ـ اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند. این دسته از اطفال اگر مرتکب جرمی شوند فاقد مسوولیت کیفری هستند و دادگاه فقط آنها را تحویل اولیا می‌دهد تا از آنها نگهداری و مواظبت شود. اگر طفلی فاقد سرپرست قانونی باشد یا سرپرست قانونی فاقد صلاحیت باشد یا اینکه طبق تشخیص دادگاه قادر به نگهداری و تربیت فرزندش نباشد دادگاه حق دارد طفل را جهت نگهداری و تربیت به کانون اصلاح و تربیت اعزام نماید.

در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اجازه تنبیه بدنی کودک خاطی صادر شده ولی هشدار داده است که هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت دارد تنبیه باید به میزان مصلحت باشد. صرف نظر از آنکه آیا تنبیه بدنی طفل می‌تواند در تربیت بدنی نقش مثبتی ایفا کند تشخیص متناسب بودن این نوع مجازات با قاضی دادگاه است.
آیین دادرسی کیفری اطفال (بخش سوم)
ایسکانیوز ـ در بخش پیشین این مقاله مسوولیت کیفری اطفال درقانون مجازات عمومی مورد بررسی قرار گرفت در این بخش مسوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مسوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی:

طبق ماده 49 قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال کانون اصلاح و تربیت است.

تبصره 2 ماده 49 قانون مذکور در تعریف طفل مقرر می‌دارد منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

بلوغ شرعی طبق اصلاحاتی که در قانون مدنی به عمل آمد در دختر 9 و در پسر 15 سال قمری است بنابراین طبق قانون کنونی اطفال بزهکار را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

1ـ اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند. این دسته از اطفال اگر مرتکب جرمی شوند فاقد مسوولیت کیفری هستند و دادگاه فقط آنها را تحویل اولیا می‌دهد تا از آنها نگهداری و مواظبت شود. اگر طفلی فاقد سرپرست قانونی باشد یا سرپرست قانونی فاقد صلاحیت باشد یا اینکه طبق تشخیص دادگاه قادر به نگهداری و تربیت فرزندش نباشد دادگاه حق دارد طفل را جهت نگهداری و تربیت به کانون اصلاح و تربیت اعزام نماید.

در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اجازه تنبیه بدنی کودک خاطی صادر شده ولی هشدار داده است که هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت دارد تنبیه باید به میزان مصلحت باشد. صرف نظر از آنکه آیا تنبیه بدنی طفل می‌تواند در تربیت بدنی نقش مثبتی ایفا کند تشخیص متناسب بودن این نوع مجازات با قاضی دادگاه است.

2ـ اطفالی که به سن بلوغ رسیده‌اند: این گونه افراد اگر مرتکب جرمی شوند عینا مانند بزرگسالان مجازات خواهند شد بنابراین اگر دختر ده ساله یا پسر 16 ساله مرتکب جرمی گردد دادگاه می‌تواند برای آنان همان کیفری را معین کند که برای بزرگسالان مقرر می‌دارد.


2ـ اطفالی که به سن بلوغ رسیده‌اند: این گونه افراد اگر مرتکب جرمی شوند عینا مانند بزرگسالان مجازات خواهند شد بنابراین اگر دختر ده ساله یا پسر 16 ساله مرتکب جرمی گردد دادگاه می‌تواند برای آنان همان کیفری را معین کند که برای بزرگسالان مقرر می‌دارد.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1381ساعت 13:30  توسط سلطانی  |